خانه / اخبار / سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ویتنام به ثبات همکاری اقتصادی کمک می‌کند

سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ویتنام به ثبات همکاری اقتصادی کمک می‌کند

تسهیل صدور روادید برای تجار ایرانی از سوی سفارت ویتنام در تهران و زمینه‌سازی برای امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی و رسیدن به سطح مناسبات تا مرز ۲ میلیارد دلار محور مذاکرات فعالان بخش خصوصی ایران و ویتنام در همایش تجاری دوجانبه در اتاق ایران بود. در این همایش، بر لزوم توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور برای باثبات سازی همکاری‌های اقتصادی نیز تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ، همایش تجاری ایران و ویتنام با حضور محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، «له کووک داون»، معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام، «نگوین مان هی ین»، سفیر ویتنام در تهران و سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام برگزار شد.

افزایش مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۲ میلیارد دلار از مهم‌ترین موضوعاتی بود که معاون امور بین‌الملل اتاق ایران و معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام خواستار تحقق آن شدند.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران ضمن خوشامدگویی به هیات تجاری ویتنام به سفر روسای جمهوری دو کشور به ایران و ویتنام در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد و گفت: در آن سال مقامات سیاسی دو کشور برای حجم مبادلات تجاری افزایش حجم دو میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده بودند. همچنین رئیس اتاق ایران در سفری که به ویتنام داشتند به جایگاه این کشور در سیاست نگاه به شرق ایران تأکید داشتند.

محمدرضا کرباسی با تأکید بر این نکته که افزایش روابط اقتصادی و حجم مبادلات تجاری در کنار روابط خوب سیاسی، خواسته مقام‌های دولتی ایران و ویتنام است، افزود: ویتنام با عضویت در آسه آن و ایران با عضویت در اکو و همچنین عضویت هر دو کشور در موافقت‌نامه اقتصادی اتحادیه اوراسیا می‌توانند در ورود یکدیگر به بازارهای موردنظر اثرگذار باشند؛ ضمن اینکه با امضای توافقنامه با اوراسیا، ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط میان ایران و ویتنام فراهم است.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران اعلام کرد: حجم روابط تجاری میان ایران و ویتنام در سال ۲۰۱۸ با ۳۰ درصد کاهش همراه بوده که لازم است راه‌های جدید همکاری میان دو کشور را یافته و تسهیلات لازم برای توسعه تجارت با ایران را به تجار ویتنامی ارائه دهیم. در سال ۲۰۱۷ حجم صادرات ایران از ویتنام ۳۶۴ میلیون دلار و حجم واردات ۱۸۶ میلیون دلار بوده که این در سال ۲۰۱۸ دچار نوسان شدیدی شد.

او تهاتر کالا را ابزار مؤثری برای افزایش حجم روابط تجاری ایران و ویتنام عنوان کرد و گفت: تجار دو کشور به اطلاعات تجاری و اقتصادی و قوانین مربوطه دسترسی ندارند. لازم است میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور تبادل اطلاعات انجام شود.

او همچنین تبادل هیات‌های تجاری را دیگر ابزار اثرگذار در مبادلات اقتصادی دوجانبه دانست.

کرباسی با تأکید بر این موضوع که پرواز مستقیم و دسترسی مستقیم میان ایران و ویتنام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: در همین راستا می‌توان از تهران به هانوی پرواز داشت یا با اخذ مجوز پرواز پنجم و با پرواز تهران-بانکوک ماهان ایر از بانکوک به هانوی پرواز کرد.

کرباسی مهیا شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی را از دیگر مواردی دانست که طبق توافقات قبلی در دستور کار قرار دارد.

او گفت: در این زمینه مذاکرات خوبی جریان داشته که درنهایت می‌تواند به توسعه همکاری‌های دوجانبه کمک کند.

او از ظرفیت‌های صادرات محصولات کشاورزی دو کشور گفت و همچنین به موافقت‌نامه بهداشتی و قرنطینه نباتی میان دو کشور اشاره کرد تا درنهایت به توسعه کشاورزی و همکاری تجاری میان دو کشور کمک کند.

به گفته کرباسی هماهنگ کردن استاندارد بین‌المللی با استاندارد ویتنام کار زمان‌بر است، ازآنجایی‌که کالای کشاورزی هم فسادپذیر است باید در روند این مسئله تسریع شود.

بعدازآن لو کووک دوان، معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام از لزوم توسعه همکاری اقتصادی میان ایران و ویتنام گفت.

او هم با اشاره به سفر روسای جمهوری دو کشور به ایران و ویتنام گفت: در سطح بالا اراده سیاسی لازم برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد و باید در عمل موانع موجود برطرف شود تا حجم همکاری تجاری دو کشور به هدف مشخص شده یعنی ۲ میلیارد دلار برسد.

معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام به ظرفیت بازارهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت: حتماً بازارهای خاورمیانه برای ویتنام جذابیت خاصی دارد؛ ویتنام هم مرز مشترکی با چین دارد که می‌تواند ورود کالای ایرانی را به بازارهای چین و کشورهای عضو آ.سه. آن فراهم کند.

او معتقد است که با اقدام مشترک می‌توان شاهد رونق بیشتر تجارت میان ایران و ویتنام بود و همکاری ایران و ویتنام می‌تواند در گسترش روابط دو منطقه شرق و خاورمیانه اثرگذار باشد.

معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام همچنین به سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور اشاره کرد: سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند رد نهایت ما را به ثبات در زمینه همکاری اقتصادی برساند و برای هر دو کشور این مسئله اهمیت بالایی دارد.

بعدازآن کرباسی بار دیگر از زمینه تسهیل همکاری اقتصادی گرفت و پیشنهاد داد که معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با مقام‌های عالی ویتنام در جهت تسهیل صدور روادید، پرواز مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شود تا این زمینه تسهیل شود.

او همچنین از علاقه‌مندی به توسعه همکاری در ایران گفت و تأکید کرد: بخش خصوصی، اتاق ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام در این جهت تلاش می‌کنند.

بعدازآن سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام از لزوم همکاری اقتصادی بین دو کشور گفت.

به گفته موسوی مهم‌ترین اقلام صادراتی ویتنام به ایران قطعات الکترونیکی، کفش، پوشاک، چرم، قهوه است و واردات آنها از ایران قیر، نفت، انواع مغز، انواع ماهی و کوسه‌ها، انواع میگو و کائوچو و غیره است.

او همچنین از اهداف اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: بررسی تسهیل روند تجاری بخش خصوصی دو کشور، ایجاد شرایط مناسب برای حضور شرکت‌های صادراتی ایران در نمایشگاه‌های ویتنام، ایجاد بانک اطلاعاتی ویژه دو کشور به جهت تسهیل مراودات تجاری، اعزام و پذیرش هیات تجاری دو کشور، بررسی مشکلات حقوقی شرکت‌های ایرانی حاضر در ویتنام، تسهیل ارائه روادید به تجار ایرانی، توجه به زمینه‌های گردشگری میان دو کشور، پرواز دو یا تک مسیره میان دو کشور و درنهایت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ویتنام از اهدافی است که اتاق مشترک ایران و ویتنام به دنبال آن است.

موسوی تأکید کرد که اتاق مشترک ایران و ویتنام در ویتنام طرف مقابل حقوقی فعال برای گفت‌وگو و تسهیل روند تجاری میان دو کشور ندارد؛ برای همین او از معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام خواست که شورای اقتصادی ویتنام در این زمینه فعالانه عمل کند.

موسوی همچنین از میزان تعرفه کالا و محصولات کشاورزی ایران در ویتنام گلایه کرد و گفت که پسته صادراتی ایران در ویتنام تعرفه ۴۸ درصدی، بادام ۶۲ درصد، خرما ۴۷ درصد است؛ این تعرفه برای کالاهای مشابه و بی‌کیفیت از جاهای دیگر تعرفه ۳-۶ درصدی دارد. همه این موارد زمینه فعالیت را برای تجاری ایرانی با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

او گفت: باید مکانیسم‌های تجاری را بازتعریف کنیم. در حال حاضر تعرفه‌های تجاری برای محصولات و کالاهای ایرانی بالاست پس لازم است در قدم اول توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی را به سرانجام برسانیم.

بعدازآن کرباسی بار دیگر از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری دوجانبه گفت و ابزار امیدواری کرد که این علاقه‌مندی در طرف ویتنامی هم وجود داشته باشد.

همچنین معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام ابزار امیدواری کرد: سال ۲۰۲۰ دستاورد خوبی در زمینه همکاری اقتصادی میان دو کشور داشته باشد.

بعد از پایان این نشست قرار است که با که طرف ویتنامی با معاون جهاد کشاورزی ایران مذاکره کند؛ تهاتر محصولات کشاورزی از جمله موز، آناناس و نارگیل با سیب ایرانی از پیشنهاد بخش خصوصی برای مذاکره بود.

منبع : ایرنا

IccairTelegram

همچنین

مجوزهای لازم برای اجرای قانون تسویه بدهکاران بانکی فراهم می‌شود

ییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اعطای مجوزهای لازم برای اجرای قانون تسهیل تسویه ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *