صادق رئیسیکیا، حقوقدان میگوید: صلاحیت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران از «قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی» احراز شده است و هیچ بخشنامه یا رفتاری نمیتواند، صلاحیت عام و قانونی اتاق برای رتبهبندی فعالان اقتصادی را سلب کند. به عقیده او اقدامات موازی با اتاق ایران در حوزه رتبهبندی میتواند یک مفسده باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن خدمات فنی و مهندسی ایران ، وی همچنین در خصوص مؤسساتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید صلاحیت شدهاند، میگوید: «در قانون پیشبینی شده که مؤسسات رتبهبندی که تحت نظارت سازمان بورس هستند، رتبهبندی اوراق قرضه و اوراق مالی را انجام دهند و نمیتوانند به رتبهبندی سایر موارد بپردازند. این مؤسسات از سازمان بورس برای انجام رتبهبندی در مورد اوراق قرضه مجوز گرفتهاند و صلاحیت انجام رتبهبندی فراتر از حیطه اوراق قرضه و مالی را ندارند، مگر اینکه برای رتبهبندی نسبت به خارج از حیطه بورس از مراجع دیگر همچون اتاق بازرگانی ایران مجوز بگیرند و مرجع ذیصلاح این حوزه اتاق بازرگانی ایران و مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران است.»
رئیسی کیا در مورد اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام نام ۳ موسسه رتبهبندی تحت نظارت سازمان بورس در سامانه «جامع تجارت» برای تعیین سقف ثبت سفارش نیز معتقد است که این اقدام میتواند یک مفسده باشد. او میپرسد: سه موسسه چگونه احراز صلاحیت شدهاند؟ اساساً این وزارتخانه از کجای قانون صلاحیت گرفته که لیستی تهیه کند و بگوید اشخاص ذیصلاح برای رتبهبندی فقط این سه شرکت هستند؟
این حقوقدان تأکید میکند: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی ابلاغ شده و برای تمام نهادها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت لازمالاجراست و یکی از اشخاصی که قانون صلاحیت عام آن را برای رتبهبندی فعالان اقتصادی تصریح کرده، اتاق بازرگانی است؛ پس این اقدام، خلاف سیاستهای اصل ۴۴، خلاف اصل رقابت، خلاف قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و خلاف جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است.
منبع : اتاق بازرگانی ایران