در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد؛ اقدامات حمایتی جدید برای بهبود صادرات

به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از روزنامه دنیای اقتصاد ، نقد عملکرد نهاد حمایتی صادرات غیرنفتی در دستور کار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه نشست‌های مشترک خود با متولیان تجاری و گمرکی کشور، این‌بار دغدغه‌های خود را در حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات و تصمیم‌سازان این بخش مطرح کردند.

در این راستا، یکی از نقاط کانونی که به‌عنوان راهکاری موثر برای حمایت از صادرکنندگان مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفت، همگرایی سازمان‌هایی بود که در حوزه حمایت از صادرات غیرنفتی دارای مسوولیت هستند. از سوی دیگر مدیران بانک توسعه صادرات از ساز و کارها و برنامه‌های جدید خود برای ارتقای عملکرد صادرات رونمایی کردند. اما فعالان اقتصادی در یکی از مهم‌ترین محورهای‌ مباحث خود به بیان مشکلات موجود در بخش نقل و انتقالات پولی و افزایش هزینه‌ مبادله در دو حوزه صادرات و واردات پرداختند؛ موضوعی که به گفته آنها باعث شده است که خدمات بانک توسعه‌صادرات به نحو مطلوبی در اختیار فعالان صادراتی قرار نگیرد.

نمایندگان بخش خصوصی در عین حال، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف حمایت‌کننده تجاری را یکی از چالش‌های اصلی برای تجارعنوان کردند. بر این اساس، صادرکنندگانی که قصد دارند از خدمات نهادهای مذکور بهره‌مند شوند در دالان فرآیند‌های بوروکراسی چند مرحله‌ای گرفتار می‌شوند که نتیجه آن افزایش هزینه‌های مختلف است. بنابراین ازمنظر فعالان اقتصادی،موثرترین راهکار برای اصلاح رویه فعلی،همگرایی نهادهای حمایتگر مثل صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به برخی عدم هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف تصریح کرد که بنا به گفته صندوق توسعه ملی، بانک‌ها آمادگی جذب منابع صندوق را ندارند، در حالی که بانک توسعه صادرات بیشترین جذب منابع را از صندوق مذکور داشته و در موعد مقرر باز پرداخت کرده است، اما به ‌دلیل عدم هماهنگی‌های لازم، منابع به بانک بازنمی‌گردد و در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به‌ میزان گذشته به ارائه تسهیلات مبادرت کنند. به گفته محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این مساله باعث شده است که تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار نگیرد.

همچنین به رسمیت شناخته نشدن «شرکت‌های مدیریت صادرات» یکی دیگر از چالش‌هایی بود که مورد توجه نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. به گفته فعالان، این شرکت‌ها ‌می‌توانند در خدمت تولید و صادرات قرار گیرند، از همین‌رو انتظار می‌رود که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سبد حمایتی خود به این گروه توجه داشته باشد. اما در مقابل، متولی بانک توسعه صادرات در پاسخ به مطالبات و انتقادات مطرح شده تاکید کرد که با وجود تحریم‌ها،روند ارائه خدمات به صادرکنندگان ادامه یافته است، هرچند که ممکن است کیفیت خدمات تنزل کرده باشد.

علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات به برخی مصداق‌ها و مکانیزم‌های حمایتی از صادرکنندگان در دوره جدید پرداخت. به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، امکانات تسهیل‌کننده‌ای از طریق صرافی این بانک برای کمک به نقل و انتقال ارزی فراهم شده است.

در این چارچوب، برای صادرات غیرنفتی به عراق این امکان مهیا شده است که وجوه دریافتی صادرکنندگان، به‌صورت اسکناس و حوالجات منتقل شود و صادرکننده بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت ‌‌کند.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، با توجه به اینکه صادرکنندگان ‌می‌توانند ۲۰ درصد ارز خود را به‌صورت اسکناس وارد کشور کنند، طبق توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته، بانک توسعه صادرات ‌می‌تواند هر میزان اسکناس را به نرخ سنا از صادرکنندگان خریداری کند.

همچنین در بخش دیگری از این نشست افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، اعلام کرد که بسته صادرات غیرنفتی از سال ۹۵ تاکنون به‌طور سالانه تمدید شده است که در قالب این بسته، ۲ میلیارد دلار اعتبار برای خریدار پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر متولیان بانک توسعه صادرات بر این امر صحه گذاشتند که تمامی صادرکنندگان می‌توانند وجه مورد نظرشان را با تدابیر لازم منتقل کنند و اگر هم صادرکننده قصد داشته باشد در قبال پول خود واردات انجام دهد، این گزینه برای او امکان‌پذیر است.

نسخه قابل چاپ