خانه / اخبار / شناخته نشدن بازارهای هدف، در صدر مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی

شناخته نشدن بازارهای هدف، در صدر مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی

باید ریشه سیاست‌گذاری‌های غلط، دخالت‌های نابجا، ناتوانی در کنترل تورم و البته تا حدودی وادادگی بخش خصوصی، نبود تولیدات بر اساس رقابت‌های جهانی و یافتن بازار ماندگار در داخل و خارج از کشور را جست‌وجو کرد. این عوامل از یک‌سو توان رقابت‌پذیری کالاها را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تمرکز بیشتر فعالان بخش خصوصی را بر دریافت رانت‌های موجود متمرکز می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ،سادینا آبائی نایب‌ رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت : در

حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی با مشکلات جدی‌تری مواجه هستیم که در زمان حاضر از جمله عدم شناخت بازارهای هدف، رکود نسبی حاکم برجهان و جنگ‌های تعرفه‌ای، محدود شدن فعالیت ایرانی‌ها در خارج از کشور با تحریم‌های همه‌جانبه و در نهایت شناخته نشدن دقیق از توان و تنوع صدور خدمات فنی و مهندسی در میان دولتمردان و فعالان این عرصه، مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

مجموع این عوامل باعث شده تا سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر روندی نزولی و کمتر از ۳درصد صادرات خدمات ما باشد. درحالی‌که با توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و گذر از مرحله انقلاب صنعتی، رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی با شتاب بسیار بیشتری از کالاها مواجه است و حتی برخی تحلیل‌گران بر این باورند که به‌زودی با توسعه فن‌آوری‌های نوین سهم خدمات فنی مهندسی در صادرات به‌ اندازه صادرات کالاها خواهد شد.

به‌رغم نبود اطلاعات و آمار دقیق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اگر به دلایل فراز و فرود صادرات خدمات فنی و مهندسی از دهه۸۰ تاکنون بنگریم و این روند را با روند روبه رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای درحال توسعه مقایسه کنیم، متوجه دو نکته کلیدی می‌شویم؛ نخست آن‌که تعریف خدمات فنی و مهندسی بیشتر معطوف به صنعت احداث و فعالیت‌های عمرانی بوده که البته درجای خود باید بازتعریفی از آن صورت پذیرد. از سوی دیگر تا حدودی رابطه معناداری با درآمدهای نفتی و تعامل ما با کشورهای هدف داشته است.

به استناد همین تحلیل کوتاه می‌توان برای توسعه و افزایش صادرات خدمات فنی – مهندسی راه‌حل‌های زیر را به شکل کوتاه‌ مدت در دستور کار قرار داد:

۱- اگرچه ماده یک آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرات این حوزه تا حدودی این نوع صادرات را تعریف کرده اما با توجه به تحولات جهانی تعریف جامعی از آن نیست؛ امروزه حوزه مهندسی تنها به بخش عمرانی و یا صنعتی محدود نیست و بر همین اساس، می‌توان در حوزه‌های دیگر چون کشاورزی، صنایع، پزشکی، دارویی، فناوری اطلاعات و…را به این مقوله اضافه کرد.

علاوه بر این، با توجه به گذر از انقلاب صنعتی، شاغلان جدیدی تحت عنوان آزادکار یا فریلنسر (Freelancer) تعاریف صادرات خدمات فنی و مهندسی را در ایران و دیگر کشورها برهم زده‌اند. بنابراین نخستین و مهم‌ترین گام تعریف جامع‌تر و جدی‌تر برای این موضوع است. قطعاً اهمیت این نوع صادرات در آینده‌ای نه‌ چندان دور بسیار بیشتر از صادرات مواد خام یا کالاهایی با حداقل فرآوری خواهد بود. روند کنونی صادرات در جهان به ما نشان می‌دهد که با توسعه تکنولوژی در بازارهای جهانی، کالاهایی که هم‌اکنون صادر می‌کنیم بیشتر و ارزان‌تر عرضه خواهد شد.

۲- نکته بعدی حل موانع صادراتی است. به‌ تبع بخشی از این موانع مانند موانع تحریمی و یا سیاست‌های اتخاذی در حوزه بین‌الملل با سایر بخش‌های صادراتی یکی است اما بخش دیگر آن شناخته نشدن فعالان بالقوه و بالفعل این حوزه از بازارهای جهانی است. در این حوزه از دولت انتظار می‌رود به‌ عنوان یک شریک بخش خصوصی به‌ طور جدی و به‌ تناسب سهم شراکتش ورود کند و نسبت به شناسایی و معرفی بازارهای موجود در جهان کوشا باشد. انتظار می‌رود تا با توجه به اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی و نقشی که این صنعت در توسعه کشورها ایفا می‌کند، دولت سیاست‌گذار واقعی این حوزه باشد نه آنکه دستش را در جیب فعالان اقتصادی بگذارد.

منبع : ایرنا

 

IccairTelegram

همچنین

مجوزهای لازم برای اجرای قانون تسویه بدهکاران بانکی فراهم می‌شود

ییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اعطای مجوزهای لازم برای اجرای قانون تسهیل تسویه ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *