خانه / اخبار / دولت و صادرات / حرف تا عمل برای بخش خصوصی

دولت و صادرات / حرف تا عمل برای بخش خصوصی

محمود شریف / مدیر رسانه

یکی از وظایف اصلی دولت ها رونق اقتصادی در کشور است که مسئولیت مستقیم و اجرای امور جاری آن را دارند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بخش اعظم امور جاری هر کشور در اختیار دولت هاست تا با استفاده از قانون و مقررات جاری و مصوب در شرایط بحران به روش اقتصادی بی‌اندیشند.

در اصل ۴۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و عمده ترین بخش که در این اصل به آن اشاره شده، بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت و تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

باید به صراحت گفت که بخش خصوصی در مدت چهار دهه فعالیت پس از انقلاب شکوهمند اسلامی جدی گرفته نشده و اعتماد سازی هم صورت نگرفته است.

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است.

در برنامه اول توسعه طی سال های ۱۳۷۲-۱۳۶۸ این موضوع جدی عنوان شد شاید بتوان گفت که در سال ۱۳۶۲ مطرح گردید و با توجه شرایط کشور در آن زمان کمتر به این موضوع توجه شد.

از جمله اولین کسانی که توجه به حاکمیت بخش خصوصی و کم رنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ایران مطرح نمودند میتوان به حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که در صحیفه نور – جلد ۱۹ صفحه ۱۰۸ این گونه تأکید فرمودند:

“دولت چنانکه به کرار تذکر دادم ، بی شرکت  ملت و توسعه بخش خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احراز شود”

امروزه در همه بازارهای دنیا از کشورهای فقیر یا در حال توسعه تا کشورهای صنعتی و پیشرفته، نظام بازار نسبت به نظام مالکیت دولتی در اولویت قرار دارد و تفکر غالب این گونه است که وقتی شرایط را عرضه و تقاضای بازار تعیین کند بهترین نتیجه کسب می گردد. نتایج تجربیات کشورها و عمل این چهار دهه بعد از انقلاب نشان می دهد که هرچه به سمت مالکیت دولتی نزدیک تر شویم، کارایی ها پایین می آید، پس انداز کمتر می شود، استقراض بیشتر می شود، بهره وری پایین می آید و رشد اقتصادی سرعت نخواهد داشت و در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک معضل می گردد که در نهایت کاهش کارآیی و بی‌برنامه‌گی و عدم اعتماد را به دنبال خواهد داشت.

اقتصاددانان سه دلیل اصلی به شرح زیر را عامل ناکارآمدی دولت می دانند:

  • سازمان های دولتی مشوق های ضعیف تر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به شرکت های خصوصی دارند.
  • مؤسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان مؤسسه قرار نمی‌گیرند و روش های انضباطی مدیران دولتی مطلوب نخواهد بود.
  • سیاستمدارانی که فعالیت های مؤسسات دولتی را نظارت می کنند مسئولیت پذیری به نسبت کمتری به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده مؤسسات دولتی دارند.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری بارها و بارها به دولت ها طی سه دهه انقلاب، تاکید کردند که در شرایطی اقتصاد کشور رشد و فعالیت های جدی تری خواهد داشت که برای بخش خصوصی بها قائل شوید.

ایشان تاکید می کنند که توسعه صادرات غیر نفتی، کلید تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود .

مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصادی موسوم به “اقتصاد مقاومتی ” را بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیسان هر سه قوه ابلاغ کردند که “کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره وری” از موارد جمله مطرح نشده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

ایشان همچنین در دیدار با اعضا ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در سال ۱۳۹۳ تاکید کردند، باتوجه به شرایط کنونی کشور صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و صنعتی کشور محقق کنیم.

متاسفانه طی دو دهه اخیر تحریم های ظالمانه از یک سو و برخی بی تدبیری های دولت مردان از سوی دیگر و حمایت نکردن از بخش خصوصی ، شرایط را برای گروه عظیمی از ظرفیت های صادراتی از جمله خدمات فنی و مهندسی با شکل جدی مواجه کرده است.

شاید بتوان گفت که دغدغه دولت و برخی از دولت مردان ، میدان دادن به بخش خصوصی و حمایت از آنها در بازارهای جهانی و همسایگان نیست که نمونه بارز آن بازار عراق و افغانستان است.

بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها در اظهار نظراتی می گویند که این بی توجهی های دولت به صادرکنندگان بخش خصوصی و حمایت های جدی موجب گردیده تا بسیاری از این شرکت ها و بنگاه ها به ورشکستگی دچار شوند.

در بسیاری از گفت و گوهای جاری و رسانه ای شنیده می شود که چه خوب می بود که ۲۰ سال پیش نفت کشور تمام می شد و ما از این اقتصاد وابسته نجات می یافتیم ، اما باید بخاطر داشت که بسیاری از مدیران در طول دو دهه اخیر برای مدیریت اقتصاد کشور”بدون نفت” تربیت نشده اند توان ریسک پذیری هم ندارند ، از سوی دیگر شاید همین وجود نفت در کشور یکی از عوامل مهم و زمینه ساز اختلاس های میلیاردی و تخلفات اداری باشد.

قطعاً مدیران دور اندیش می توانند در چنین شرایطی با تفکر و اندیشه کارآفرینی، مدیریت جهادی و نگاه به بنگاه داری خصوصی و حمایت های قانونی ، شرایط حضور جدی نهادهای تخصصی از جمله انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با بیش از ۲۴۰ عضو فعال در تجهیز و توسعه دارایی توانمندی های فنی در کنار صادرات دیگر محصولات کشور و ارز آوری یاری رسان باشند.

امروزه بیمه، مالیات، بانک ها و … نه تنها بر این بنگاه ها مسیر را هموار نمی کنند بلکه روز به روز در پیچ و خم های امور جاری گرفتاری ها را افزایش می دهند و دیگر دولت و دولت مردان ، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها دغدغه بخش خصوصی برای چرخه رونق تولید را داشته باشند و تفکر جهادی را جایگزین گروه، حزب، دسته و … باشند. بی شک شاهد رشد بخش خصوصی و بالا رفتن ظرفیت آنها برای صادرات و به گردش در آوردن چرخه اقتصادی کشور خواهد بود.

جمع بندی مطالب نشان می‌دهد ، قوای سه گانه به ویژه دولت باید برای حضور جدی صادرکنندگان در بخش های مختلف کشور قوانین دست و پا گیر، کم کردن فضای بروکراسی کشور، همکاری بانک ها، بیمه ها، بنگاه حمایتی به بخش خصوصی را در شرایط موجود در دستور کار خود قرار دهند و چرخه تولید، حمایت از بنگاه داری و حمایت های برون مرزی و دیپلماتیک را از حضور بخش خصوصی در دیگر کشورها در واقع تبدیل شعار به عمل در این زمان اولویت ویژه دارد  این گردش صحیح اقتصادی کشور در اولویت قرار دهند.

IccairTelegram

همچنین

چهار گام عملی برای عبور از بحران کرونا

یادداشت حسین سلاح‌ورزی سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: بیشترین تأثیر مستقیم بحران کرونا بر ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *